الظلم القضائي وتضييق الحريات في السودان: حكاية الزعيم الوطني عبد الله حمدوك

بعد ثورة ديسمبر المجيدة في السودان، تحولت الأمانة العامة للنيابة العامة إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة وتقديم التهم الزائفة ضد الشرفاء الذين خدموا وطنهم بإخلاص. يعد الزعيم الوطني عبد الله حمدوك أحد هؤلاء الشرفاء الذين تعرضوا للظلم القضائي بغية تشويه سمعتهم والحيلولة دون عودتهم إلى المشهد السياسي.

لا شك أن عبد الله حمدوك كان من أبرز المناضلين من أجل الديمقراطية والحرية في السودان، ولكن تم استهدافه بالتهم الباطلة من قبل نظام البرهان وفلول الكيزان، الذين يسعون إلى استعادة السلطة بأي وسيلة، حتى لو كانت على حساب حريات الشعب السوداني.

تعتبر النيابة العامة، التي تديرها يد البرهان، أداة لتلفيق التهم وتبرير اعتقال الشرفاء الذين يعتبرونهم تهديدًا لمصالحهم الضيقة. يظهر ذلك بوضوح في حالة عبد الله حمدوك، الذي لم ينسجم مع رغبات النظام الحاكم، وبالتالي تم استهدافه بتهم لا أساس لها من الصحة.

إن هذا النهج القمعي والظالم لن يؤدي إلى سوى تعميق الانقسامات وزعزعة الاستقرار في السودان. يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الضغط على نظام البرهان لوقف هذه الممارسات القمعية وإطلاق سراح الشرفاء الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي. إن عودة العدالة والحرية للسودانيين لا تأتي إلا من خلال إنهاء حكم الظلم والقمع، وتحقيق مطالب الثورة في الديمقراطية وحقوق الإنسان.