إعلان نيروبي: خطوة نحو حل أزمة السودان🇸🇩

في تطور سياسي هام، وقّع رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، عبد الله حمدوك، وقائد حركة تحرير السودان، عبد الواحد نور، على "إعلان نيروبي"، وهو إعلان يهدف إلى وضع تصور شامل لحل الأزمة السياسية في السودان. يأتي هذا الإعلان في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات سياسية وأمنية عميقة، ويتضمن مقترحات جريئة لتأسيس دولة علمانية ومنظومة عسكرية وأمنية جديدة.

السودان، الذي شهد عقودًا من الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار، يعيش في مرحلة حرجة بعد سقوط نظام عمر البشير في عام 2019. ورغم المحاولات المتعددة لتشكيل حكومة انتقالية وتحقيق الاستقرار، ظلت البلاد تواجه تحديات كبيرة مثل الصراعات القبلية والتمردات المسلحة، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

محاور إعلان نيروبي

1. تأسيس دولة علمانية:

يشدد الإعلان على ضرورة فصل الدين عن الدولة لضمان حقوق جميع المواطنين بمختلف أديانهم وانتماءاتهم. يهدف هذا التوجه إلى تأسيس دولة مدنية تضمن العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشعب السوداني، مما يعزز من استقرار البلاد على المدى البعيد.

2. منظومة عسكرية وأمنية جديدة:

يقترح الإعلان إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان أنها تعمل تحت إطار دستوري وقانوني يخدم مصالح الشعب السوداني ككل. يتطلب هذا النهج إبعاد الجيش عن السياسة، مما يتيح بناء مؤسسات ديمقراطية قوية ومتينة.

يمثل "إعلان نيروبي" خطوة جريئة نحو تحقيق الاستقرار في السودان، إذ يطرح حلولًا شاملة وجذرية لمعالجة جذور الأزمات التي تعاني منها البلاد. توقيع عبد الله حمدوك وعبد الواحد نور على هذا الإعلان يعكس توافقًا بين القوى السياسية والمدنية والمسلحة على ضرورة إحداث تغيير حقيقي في بنية الدولة السودانية.

رغم التفاؤل الذي صاحب توقيع الإعلان، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة. من أبرز هذه التحديات:

1. المعارضة الداخلية: قد تواجه مقترحات الإعلان معارضة من القوى المحافظة والتيارات الإسلامية التي ترفض فصل الدين عن الدولة.

2. توحيد الصفوف: يحتاج السودان إلى توحيد الصفوف بين مختلف الفصائل المسلحة والقوى السياسية لضمان تنفيذ الإصلاحات المقترحة.

3. الدعم الدولي: يتطلب نجاح الإعلان دعمًا دوليًا لضمان استقرار السودان ودعمه اقتصاديًا.

"إعلان نيروبي" يمثل بارقة أمل للسودان في سبيل تحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار. إنه بمثابة خطوة نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية، حيث يتم فصل الدين عن السياسة، وتُعاد هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية لتعمل لخدمة الشعب السوداني. ورغم التحديات الكبيرة، فإن التزام الأطراف الموقعة بتنفيذ هذه الرؤية قد يسهم في وضع السودان على مسار جديد من الاستقرار والازدهار.