سوء الحالة الاقتصادية في السودان: معاناة العامل وامتيازات الجيش

تعيش السودان واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية في تاريخها، حيث تتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين يومًا بعد يوم. في ظل هذه الظروف، يعاني العامل السوداني من ضغوط حياتية قاسية، بينما يتم تخصيص جزء كبير من موارد الدولة للجيش، ما يزيد من حدة الفجوة بين الشعب والمؤسسات العسكرية.

معاناة العامل السوداني

العامل السوداني، الذي يمثل القوة الإنتاجية الأساسية في المجتمع، يتحمل العبء الأكبر من الأزمة الاقتصادية. يعاني العمال من تدني الأجور التي لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار الجنوني للسلع الأساسية. كثير منهم يعملون ساعات طويلة في ظروف قاسية دون أي ضمانات اجتماعية أو صحية.

البطالة أيضًا أصبحت تهدد حياة ملايين السودانيين، حيث انعدمت فرص العمل بسبب ركود الاقتصاد وتدهور القطاعات الإنتاجية. العامل البسيط بالكاد يستطيع توفير لقمة العيش لأسرته، في حين أن تكاليف المعيشة تستمر في الارتفاع بلا هوادة.

الجيش واستنزاف الموارد

على الجانب الآخر، يتمتع الجيش السوداني بامتيازات واسعة، حيث تُوجه نسبة كبيرة من ميزانية الدولة لتغطية نفقات المؤسسة العسكرية. يُنفق الكثير على شراء الأسلحة وتطوير المعدات، في حين يُترك المواطن يواجه أزمات انقطاع الكهرباء، وشح المياه، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

المفارقة المؤلمة تكمن في أن العامل البسيط، الذي يدفع الضرائب من دخله الهزيل، لا يرى أي تحسن في حياته اليومية. بل تُستخدم هذه الأموال لتغطية نفقات الجيش، الذي لا يتأثر أفراده بنفس القدر بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها عامة الشعب.

فجوة متزايدة بين الشعب والجيش

هذه الأوضاع تعمّق الشعور بعدم المساواة في السودان، حيث يرى المواطن العادي أن الجيش يعيش في "جزيرة من الامتيازات" وسط بحر من المعاناة. وبينما يكافح العامل لتوفير الأساسيات لأسرته، يعيش أفراد الجيش وأسرهم في ظروف معيشية أفضل نسبيًا، مع تأمين رواتب مجزية وخدمات خاصة.

الحاجة إلى تغيير الأولويات

لا يمكن للسودان أن ينهض اقتصاديًا دون إعادة توزيع الموارد بشكل عادل. يجب أن تُوجه أموال الدولة نحو تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. كما يجب توفير برامج دعم للعمال وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.

أما بالنسبة للجيش، فيجب أن تكون الأولوية لتعزيز دوره في حماية الوطن دون أن يكون ذلك على حساب معاناة الشعب. تحسين العلاقة بين الجيش والمجتمع يتطلب إصلاحات اقتصادية وسياسية شاملة تعطي الأولوية لاحتياجات المواطن البسيط.

إن استمرار الوضع الحالي، حيث يعاني العامل السوداني من قسوة الحياة بينما يتمتع الجيش بامتيازات خاصة، يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد. يجب على الحكومة السودانية أن تتحمل مسؤوليتها في تحقيق العدالة الاقتصادية وإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات. بدون ذلك، سيظل السودان عالقًا في حلقة مفرغة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تقدمه نحو مستقبل أفضل.