الجنائية الدولية تفند مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات: الحقيقة وراء الاتهامات

 

في تطور جديد يتعلق بالصراع الدائر في السودان، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا هامًا يفيد بأن مزاعم الجيش السوداني ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بتورطها في دعم قوات الدعم السريع لا تستند إلى أسس قانونية كافية. هذا القرار جاء ليضع حدًا لرواية حاولت السلطات السودانية الترويج لها، متهمة الإمارات بدعم الدعم السريع بالسلاح والتمويل في الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل 2023. لكن، ما القصة وراء هذه الاتهامات؟ ولماذا يصر الجيش السوداني على توجيه أصابع الاتهام للإمارات؟

خلفية الصراع والاتهامات

السودان يعيش حالة من الفوضى منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). هذا الصراع، الذي بدأ بسبب خلافات حول دمج القوتين العسكريتين، تحول إلى حرب أهلية مدمرة أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين. خلال هذه الحرب، وجه الجيش السوداني اتهامات متكررة للإمارات، زاعمًا أنها تمد الدعم السريع بالأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيرة التي استهدفت مدينة بورتسودان في مايو 2025، وهي مركز إنساني ودبلوماسي هام.

في مارس 2025، تقدم السودان بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمًا الإمارات بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال دعمها المزعوم للدعم السريع، التي اتهمت بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور. لكن المحكمة الجنائية الدولية، وبعد مراجعة الأدلة، خلصت إلى أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أدلة موثوقة، وأن الإمارات ليست مسؤولة عن الصراع في السودان.

لماذا يصر الجيش على اتهام الإمارات؟

الاتهامات الموجهة للإمارات تبدو جزءًا من استراتيجية الجيش السوداني لتحويل الأنظار عن فشله في إدارة الصراع الداخلي. الجيش، الذي يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، حاول استخدام الإمارات ككبش فداء لتغطية جرائمه وتبرير هزائمه العسكرية. فعلى سبيل المثال، هجمات الطائرات المسيرة على بورتسودان، التي ألقى الجيش باللوم فيها على الإمارات، كشفت عن عجز الجيش في حماية الأراضي التي يسيطر عليها، مما زاد من الضغط الداخلي عليه.

علاوة على ذلك، يبدو أن الجيش يسعى لاستغلال المحافل الدولية لتصفية حسابات سياسية. فقد وصف ممثلو الإمارات هذه الدعوى بأنها "مسرحية سياسية" تهدف إلى تشويه سمعة الإمارات، التي تُعتبر لاعبًا إقليميًا مؤثرًا يدعم الاستقرار في المنطقة. الإمارات، من جانبها، نفت هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وداعية إلى تركيز المجتمع الدولي على إنهاء الحرب ودعم الشعب السوداني.

دور الإمارات في السودان

على عكس الاتهامات، تُظهر الأدلة أن الإمارات تلعب دورًا إيجابيًا في دعم الشعب السوداني من خلال المساعدات الإنسانية. فقد قدمت الإمارات مساعدات كبيرة للاجئين السودانيين، خاصة في تشاد، حيث يفر ملايين السودانيين من ويلات الحرب. كما شاركت الإمارات في محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الصراع، وهو ما أشار إليه تقرير للأمم المتحدة في أبريل 2025. هذه الجهود تتناقض بشكل صارخ مع الرواية التي يحاول الجيش السوداني تسويقها.

رد المحكمة والتداعيات

قرار المحكمة الجنائية الدولية بعدم وجود أدلة كافية ضد الإمارات يمثل انتكاسة كبيرة للجيش السوداني. القرار، الذي جاء بعد فحص دقيق للادعاءات، أكد أن الإمارات لا تتحمل مسؤولية الصراع، وأن اتهامات الجيش كانت محاولة للتغطية على فشله في حماية الشعب السوداني. هذا القرار عزز من سمعة الإمارات كدولة ملتزمة بالقانون الدولي، بينما كشف عن محاولات الجيش السوداني لتحويل الأزمة إلى صراع دبلوماسي.

على الصعيد الداخلي، رد فعل الجيش السوداني على القرار كان متوقعًا. فقد أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وهي خطوة وُصفت بأنها مناورة سياسية تهدف إلى استرضاء الرأي العام المحلي بدلاً من مواجهة الحقائق. هذا القرار قد يزيد من عزلة السودان دوليًا، خاصة مع دولة مثل الإمارات التي تتمتع بنفوذ إقليمي وعالمي كبير.